به نقل از «فردا»

ادعای برادر قاضی منصوری از جزئیات نقش آقای سفیر در پرونده برادرش

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۰۵۶۹۳

در حالی که از همان ابتدا با عدم همکاری دادستانی رومانی برای تحقیق در این پرونده مواجه بودیم، مراجع قضائی ایران هم نتوانستند آن‌گونه که لازم است به روشنگری و ابهام‌‌زدایی در این پرونده بپردازند. غلامرضا منصوری‌‌زاده، متولد ۱۳۴۵ در بجنورد بود که در سی‌ام خرداد ۱۳۹۹ در بخارست رومانی به طرز مشکوکی با سقوط در لابی هتل کشته شد، هرچند رومانی بدون انتشار تصاویر لحظه سقوط و ارائه اسناد و مدارکی مستدل علت مرگ را خودکشی عنوان کرد اما با گذشت چند روز و انتشار آخرین صحبت‌ها و برنامه‌های منصوری گزینه خودکشی کاملا رنگ باخت اما تحقیقات جدی در رومانی که شهرت خوبی در مبحث مبارزه با باندهای فساد و تبهکاری ندارد، آغاز نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند گفته شد فیلم هتل در روز حادثه به ایران ارسال شده اما هرگز چنین فیلمی به اولیا‌ی دم و وکلای پرونده نشان داده نشد. اوایل آبان سال گذشته بود که برادر غلامرضا منصوری در گفت‌و‌گو با ایلنا، درخصوص اظهارات دادستان تهران مبنی بر ارسال فیلم حادثه فوت قاضی منصوری به ایران، گفته بود: طبق پیگیری‌های ما تاکنون هیچ فیلمی که نشانگر خودکشی قاضی منصوری در هتل دوک رومانی باشد، وجود ندارد و هیچ فیلمی به ایران ارسال نشده است. او که قاضی مشهور و البته نه چندان محبوبی بود، وقتی نامش به عنوان متهم در پرونده طبری مطرح و در کیفرخواست از رشوه‌خواری او پرده برداشته شد، بسیاری از فعلان رسانه‌ای و سیاسی به بیان آنچه او با آنها در محکمه کرده بود، پرداختند. او که قصد داشت برای اجرای عدالت و دفاع در برابر اتهامات و احتمالا اعترافات مهمی به ایران بازگردد، به طرز وحشتناکی داستان زندگی‌اش تمام شد تا ناگفته‌های بسیاری از پرونده‌اش، با او در گور دفن شود. مرگ او پرونده اتهامات و البته رابطینی را که شاید نامشان در پرونده اصلی نبود و با اعترافاتش افشا می‌شد، بست و عدم رسیدگی به پرونده مرگ مشکوک او راه نجاتی برای همکاران و‌ همراهان او در پرونده‌ تخلفاتش شده است.‌ حال بعد از ۲۰ ماه مجددا برادر حجت‌الاسلام قاضی غلامرضا منصوری که بعد از تشکیل دادگاه اکبر طبری نام او نیز بر سر زبان‌ها افتاد، بار دیگر روایت مرگ برادرش را بازگو کرد و از ابهامات آن و عدم رسیدگی دقیق به پرونده گفت. ابهاماتی که او از آنها یاد کرده سبب تقویت احتمال قتل قاضی منصوری شده و گزینه خودکشی یا مرگ بر اثر یک سانحه را غیرقابل باور کرده است.

او توضیح داده است: «او که تلاش‌های بی‌وقفه جهت برگشت به کشور داشت و در نهایت وقتی که متوجه شد سفیر حضور او را در محل سفارت تحمل نمی‌کند برای او جای تعجب بود که علی‌رغم هجمه‌های رسانه‌ای که تحت عنوان فرار از کشور علیه او شده چرا حضورش در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در رومانی بعد از دو روز اقامت در آنجا جهت برگشت به ایران اعلام نمی‌شود و وقتی که اصرار قاضی منصوری جهت برگشت به ایران و اعلام حضور او در محل سفارتخانه بیشتر شد، ساعت سه و نیم بامداد جمعه ۲۳ خرداد ۹۹ یکی از کارمندان سفارت جمهوری اسلامی ایران در همان محل سفارت به در اتاقی که او در آنجا اقامت داشت، می‌‎رود و او را از خواب بیدار می‌کند تا جهت درمان سردردی که آن زمان داشت به درمانگاه ببرند. قاضی منصوری آماده می‌شود و همراه راننده با خودروی سفارت از محل سفارت به مرکز درمانی می‌رود». ‌برادر قاضی منصوری همچنین گفته است: «کارمند سفارت که خود راننده آن شب ماشین مذکور بوده جلوی چند پلیس محلی شهر بخارست در محل در ورودی درمانگاه که به انتظار قاضی منصوری بودند، ترمز می‌‌کند. به محض اینکه قاضی منصوری پیاده می‌شود با اشاره راننده ماشین سفارت، پلیس محلی به سراغ قاضی منصوری می‌رود و می‌گوید شما منصوری هستید. قاضی می‌گوید بله. پلیس محلی بخارست می‌گوید به ما گفته‌اند شما از ایران تحت تعقیب هستید و بازداشت می‌شوید. قاضی منصوری می‌گوید شما مشاهده می‌کنید که من با کارمند و ماشین سفارت جمهوری اسلامی ایران به اینجا آمده‌ام و جهت برگشت به ایران دو روز است در محل سفارت کشورم اقامت دارم. در کمال تعجب می‌شنود که پلیس بخارست اعلام می‌کند خود سفارت شما از ما درخواست کرده است که شما را دستگیر کنیم و الا نه ما شما را می‌‎‌شناسیم و نه از غیب خبر داریم که اتهامی متوجه شماست و بعد از تحویل‌گرفتن قاضی منصوری از کارمند سفارت، پلیس محلی بخارست او را به دادستانی آن شهر می‌برد».

او افزود: «دادستان بخارست همان اول به قاضی منصوری می‌گوید شما می‌خواهید پناهنده شوید؟ قاضی منصوری می‌گوید نه من مجرم نیستم و می‌خواهم به کشورم برگردم و به همین خاطر دو روز است که با هماهنگی سفیر کشورم در محل سفارت اقامت دارم. من قبل از بازنشستگی در کشورم قاضی بودم و کسانی که در ایران می‌خواهند قاضی شوند باید شرایط خاص داشته باشند. دادستان رومانی می‌گوید باید از کشورتان درخصوص اتهام‌تان استعلام کنیم تا اگر واقعا تحت تعقیب هستید رسما به ما نامه بدهند. قاضی منصوری می‌گوید اگر از کشورم درخصوص من دستوری نیامده چه کسی تقاضای بازداشت من را داده‌ است. دادستان بخارست نامه‌ای به او نشان می‌دهد که حاکی از آن است که با هماهنگی سفارت، توسط کسی که همراه او بوده، نوشته و تحویل دادگاه رومانی شده است. قاضی منصوری می‌گفت کاش موارد درست و راستی نوشته می‌شد بلکه همه دروغ بود. قاضی منصوری در حضور دادستان بخارست با دفتر سفیر ایران تماس می‌گیرد و به محض اینکه سفیر پشت تلفن متوجه می‌شود که آن طرف خط قاضی منصوری است گوشی را قطع می‌کند. دادستان مذکور تا زمان پاسخ استعلام مکاتباتش از ایران از قاضی منصوری می‌خواهد تحت نظر پلیس بخارست آزاد باشد و از رومانی خارج نشود. قاضی منصوری که تا زمان بازنشستگی به عنوان یکی از قضات برجسته و خوش‌نام مشهور بود و غالبا پرونده‌های مهم با دستور ویژه رؤسای وقت قوه قضائیه اعم از مقامات سیاسی و امنیتی، سیاست‌مداران و افراد بانفوذ را رسیدگی می‌کرد، حالا متوجه شده است که چرا در مسیر آمدن از آلمان به ایران با اینکه حال مناسبی نداشت بعد از رسیدن به مجارستان در بهمن‌ماه سال ۹۸ به بهانه بستری کوتاه‌مدت تا زمان مساعدشدن حالش او را به رومانی کشانده بودند».

برادر قاضی منصوری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به درخواست اولیای دم منصوری از حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا، اشاره کرد و خطاب به او گفت: «عینا سناریویی که قاضی منصوری بازگو می‌کرد در حال اجراست، ایشان در این پرونده تنها کسی هستند که قربانی شده‌اند و تهدید و بازخواست‌ها به نزدیکان او رسیده است. آیا نمی‌خواهید از آنها جلوگیری کنید یا حداقل بررسی کنید. گردانندگان این سناریو چه کسانی هستند؟ در داخل کشورند یا در خارج کشور هستند؟ حتی نظریه رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس که به واقعیت نزدیک بود نیز بررسی نشد. آقای محسنی‌اژه‌ای بیش از 20 ماه از قتل ناجوانمردانه قاضی منصوری گذشته است تاکنون عکس و فیلمی از آن جنایت و حادثه ناگوار به دست برادر و خواهرانش به عنوان اولیای دم نرسیده است. بازپرس وقت جنایی می‌گفت من نمی‌توانم فقط با یک ترجمه گزارش به پرونده رسیدگی کنم مگر اینکه مدارک و مستندات به دستم برسد. حتی پیشنهاد داد تا خودمان به عنوان خانواده آن مرحوم همراه وکیل و مترجم جهت بررسی به کشور رومانی برویم که متأسفانه نگذاشتند». ‌برادر منصوری در پایان از رئیس ‌قوه‌ قضائیه خواست: «آقای اژه‌ای در پرونده جنایت عمدی علیه قاضی منصوری به عنوان اولیای دم پیگیر قتل ایشان در کجا قرار داریم؟ چرا وقت ملاقات با شما را نمی‌دهند که مستندات موجود کمک‌کننده به روشن‌شدن بعضی از زوایای پنهان قتل قاضی منصوری را تحویل شما به عنوان قاضی‌القضات بدهیم. هیچ دادگاه رسیدگی‌کننده به قتل و اتهامات منتسب به ایشان ما را در جریانات مربوط به قتل قرار نداده بلکه اصلا خبر نداریم چطور برگزار شده و چه کسی از طرف ما مدعی بوده؟ فقط هرازچندگاهی تهدیداتی به‌صورت مختلف علیه ما می‌شود که در جلوگیری از آنها اقدامی صورت نمی‌گیرد».

اینکه خانواده قاضی منصوری به دنبال عدالت هستند حقی است که نیازمند رسیدگی است، هرچند ‌شاید اگر به پرونده مرگ او رسیدگی شود، پرده از جنبه‌های پنهان پرونده فساد او هم برداشته شود./ شرق

منبع: فردا

کلیدواژه: سفیر ایران قاضی منصوری برادر قاضی منصوری پرونده قاضی منصوری محل سفارت جهت برگشت پلیس محلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۰۵۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکایت نیکاراگوئه از آلمان برای ارسال سلاح به اسرائیل در لاهه رد شد

دیوان بین‌المللی دادگستری امروز سه‌شنبه تصمیم گرفت که پرونده شکایت نیکاراگوئه علیه آلمان را که خواستار ممانعت از صادرات آتی سلاح از برلین به اسرائیل است، رد کند.

قاضی نواف سلام با تاکید بر اینکه دولت آلمان به دقت بررسی می‌کند که آیا کمک‌های خاص مشمول مجوز در "اجرای نسل کشی، جنایات علیه بشریت" یا "نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو" مورد استفاده قرار می‌گیرد یا خیر، اظهار داشت: شرایط به گونه‌ای نیست که اعمال اختیارات آن را طبق ماده ۴۱ اساسنامه برای نشان دادن اقدامات موقت ایجاب کند.

قاضی با استناد به پرونده آلمان اشاره کرد که صادرات تسلیحات این کشور به اسرائیل از نوامبر ۲۰۲۳ "به میزان قابل توجهی کاهش یافته است" و از ۲۰۰ میلیون یورو در اکتبر به یک میلیون یورو در مارس ۲۰۲۴ رسیده است.

قاضی افزود که بر اساس اعلام آلمان، برلین از اکتبر ۲۰۲۳ تنها ۴ مجوز صادر کرده است که تنها یکی از آنها شامل صادرات ۳۰۰۰ سلاح ضد تانک قابل حمل است. یعنی گفته می‌شود اسرائیل برای دریافت مهمات تانک به آلمان مراجعه کرده است، اما در مورد این درخواست «تصمیمی» گرفته نشده است.

دعاوی یاد شده علیه دولت برلین جدا از پرونده‌ای است که نیکاراگوئه در دادگاه بین المللی دادگستری در لاهه مطرح کرد که براساس آن برلین با تداوم ارسال تسلیحات به اسرائیل، از کنوانسیون‌های ژنو سرپیچی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا