فارس من| آقای قاضی! قانونی برای سگ‌های آپارتمان‌نشین نیست!
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۶۰۳۴۴
حوزه شهری -خبرگزاری فارس- سودابه رنجبر: «سگ باید قصاص شود»، «طبق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ٬صاحب سگ٬ باید قصاص شود»، «اعدام سگ لازم‌الاجراست» همه این گفته‌ها و درخواست‌ها وقتی مطرح میشود که جامعه با یک اتفاق دل‌خراش توسط حمله سگ به انسان روبه‌رو شده است و جالب اینکه این درخواست‌ها گاهی توسط وکلا، حقوقدان‌ها و افرادی که دستی بر آتش داشته و دارند مطرح‌شده است؛ غلط یا درست این گفته‌ها بماند!
کاربران سامانه فارس من خواستار پیگیری«مطالبه و مشکلات ناشی از نگهداری سگ در آپارتمانها » شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سؤال اینجاست که چرا هر بار با وقوع یک حادثه مثل حمله سگ به انسان و یا ترس و وحشت افراد از حضور سگ در آپارتمانها یا معابر؛ وکلا و حقوقدان‌ها یادشان می‌افتد که خلائ‌های قانونی باعث بروز حوادث دردناک شده است؛ دست‌آخر هم، تا وقتی‌که بازهم یک حادثه جدید، تکانه دیگری برای جامعه ایجاد کند و بازهم وکلا و حقوقدان‌ها و نمایندگان مردم در مجلس یادشان بی افتد که قوانین خاصی برای نگهداری از سگ داخل آپارتمان و معابر عمومی شهر وجود ندارد و باز روز از نو.
حادثه‌ای که در ذهن جامعه مانده است
مصداق این گفته‌ها برمی‌گردد به آذرماه سال ۱۳۹۷ که سگ‌های بدون قلاده در پارک لواسان به دختربچه ۱۰ ساله حمله کردند و دخترک را جلوی چشم پدر دریدند. هرچند دختر با جراحات عمیق جان سالم به در برد، اما رسانه‌ها برای احقاق حق دخترک قد علم کردند و حمایت‌کنندگان حقوق حیوانات از سوی دیگر؛ همان موقع بود که برخی وکلا و حقوقدان‌ها با استناد به ماده ۲۹۰ اذعان داشتند که برای صاحب سگ باید تقاضای قصاص شود و برخی دیگر درخواست دیه را در اولویت دانستند.
«حسین شمس» وکیل پایه‌یک دادگستری می‌گوید: «این اتفاق بسیار دردناک بود طوریکه جامعه را در نهی این اتفاق هم سو کرد, اما مطرح کردن تقاضای قصاص برای صاحب سگ همان موقع هم اصولی نبود. سگ‌ها دارای شعور نیستند که صاحبان آنها محکوم‌به قصاص شوند. مثلاً برای جرمی که یک کودک مرتکب میشود، نمی‌توان پدر و مادر را قصاص کرد درنهایت اولیای کودک می‌توانند دیه پرداخت کنند. سال‌های گذشته نیز چندین حکم اعدام برای سگ‌ها وارد شد که بسیار ناصحیح بود. چون سگ‌صاحب شعور نیست. می‌گویند قانونی وجود ندارد اما در این موارد قاضی به عمومات مراجعه می‌کند و طبق مواد قانونی می‌تواند حکم صادر کند، اما دلیل بر این نمی‌شود که چون قانونی برای مزاحمت سگ‌ها وجود ندارد هیچ حکمی داده نشود. در مواردی که قانون نداریم بازهم در عمومات قانون وجود دارد. قاضی به لحاظ سکوت قانون نمی‌تواند دادرسی را معطل و یا تعطیل کند. وظیفه دارد از منابع فقهی و یا دکتری استفاده کند. در آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و تعزیرات «اضرار به غیر توسط حیوانات اهلی» قانون وجود دارد.»
در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات و پدیده‌های نوظهور که در جامعه ما در حال رشد است. بحث نگهداری از سگ‌ها داخل آپارتمانها است. این در حالی است که در مجتمع‌های آپارتمانی, همسایه‌ها با سلایق مختلفی کنار هم زندگی می‌کنند و بعضاً فاصله بین دو واحد آپارتمانی تنها یک تیغه دیوار است.
سیل شکایت‌ها به شورای حل اختلاف
با مراجعه به شورای حل اختلاف صدها و صدها شکایت مبنی بر سروصدای سگ‌ها، اشاعه بیماری، ترس و وحشت برای دیگر ساکنان و.. وجود دارد. بیشترین شکایت‌ها با این مضمون است که صاحبان سگ‌ها صبح از خانه خارج می‌شوند و سگ تا نیمه‌های روز، زوزه می‌کشد و پارس می‌کند و آرامش و استراحت را از دیگر همسایه‌ها سلب می‌کند.
این طرح دعوا که در قدم اول به مدیر آپارتمان گزارش میشود و در موارد بعدی به شورای حل اختلاف کشیده میشود مبنی بر استدلال‌هایی است
که طرفین دعوا به آن استناد می‌کنند برخی می‌گویند: «طبق دستورات دین اسلام و مذهب شیعه سگ‌ها نجس هستند و باعث بروز بیماری‌های ناشی از سگ و همچنین سروصدا و ترس و آزار و اذیت می‌شوند.»
گروه مقابل نیز معتقدند: «حمایت‌کننده حیوانات هستند. برای موضوع نجس بودن سگ و دیگر حیوانات خانگی ارزش زیادی قائل نیستند و با دلایل زیادی بر این باورند که سگ‌ها و دیگر حیوانات خانگی موجوداتی دوست‌داشتنی و ارزشمند هستند و دیگران هرگونه تهدید در سلامت انسان‌ها را بهانه می‌دانند و معتقدند که بعد از واکسیناسیون هیچ بیماری از طریق سگ به انسان منتقل نمی‌شود».
اصل قصه اینجاست که با همه این اوصاف؛ قانون می‌تواند به‌عنوان عنصر تعیین‌کننده در جامعه حکم کند، اما هیچ قانونی دال بر چگونگی نگهداری سگ در آپارتمان وجود ندارد مگر اینکه شکایتی اتفاق بیافتند.
دخترک، آسانسور و سگ
باوجوداین تفاوت‌ها و اظهارنظرهای شخصی، باعث میشود اختلاف بین همسایه‌ها برای نگه‌داشتن سگ داخل آپارتمان اوج بگیرد.
مصداق این اتفاق دریکی از برج‌های واقع در شهر پردیس است. «خانواده همراه با فرزند خردسال ۸ ساله خود منتظر رسیدن آسانسور است. به‌یک‌باره در آسانسور در طبقه ۸ باز میشود. سگ بزرگی بیرون می‌پرد و باعث ترس و وحشت خانواده به‌خصوص فرزند خانواده میشود. طوریکه ادامه مسیر برای خانواده ممکن نیست و به خانه برمی‌گردند. حدود یک هفته از این ماجرا می‌گذرد. کودک از آسانسور وحشت دارد. پدر و مادر چندین بار برای بردن کودک پیش مشاوره و روانشناس مجبور شده‌اند ۸ طبقه را از راه‌پله‌ها بالا و پایین بروند چون به‌محض ورود کودک به آسانسور حمله عصبی به او دست می‌دهد. رفت‌وآمد این خانواده فلج شده است. شکایتشان در شورای حل اختلاف مطرح کرده‌اند و حالا پیگیر آن در دادگاه کیفری هستند. چون صاحب سگ نیز حاضر نیست قید سگ خود را بزنند و اصرار دارند که سگ حیوان مهربانی است و نباید از او ترسید».
باری که بر دوش مدیران ساختمان است
مدیر ساختمان معتقد است اگر قوانین خاصی برای ورود سگ در برج وجود داشت، دست مدیران واحدهای ساختمانی برای کنترل طرفین دعوا باز بود. در حال حاضر مدیران و هیئت امناء در یک ساختمان قانون گذارهستند و همین هم باعث چالش‌های جدیدی میشود و اختلافاتی را برای اهالی برج به دنبال خواهد داشت.»
نتیجه اینکه مفاد قانونی برای نگهداری از سگ داخل آپارتمان وجود ندارد مگر اینکه همسایه‌ای شکایتی داشته باشد و آنجاست که برای بودونبود سگ در آپارتمان قاضی حکمی را صادر کند.
قوانین نگهداری از سگ درکشورهای مسلمان
این در حالی است که در کشورهای خاورمیانه مسلمان این خلاء قانونی احساس شده است. قوانینی برای نگهداری از سگ داخل آپارتمانها وضع‌شده است که با اعمال قوانین کمتر موجب دعوا بین همسایه‌ها شود. مثلاً اینکه در امارات اگر صاحب سگ در آپارتمان و یا واحد مسکونی مستأجر باشد، برای نگهداری سگ، باید از صاحب‌خانه مجوز کتبی بگیرد. هرچند این مجوز به‌سادگی و ارزان به مستأجر داده نمی‌شود. بنا بر قوانین کشور امارات نگهداری سگ در ساختمان، قیمت بیمه ساختمان را بالاتر می‌برد و هزینه مضاعفی را بر دوش صاحب‌خانه می‌گذارد. حتی قوانینی گذاشته‌شده است که امکان نگهداری سگ در تمام خانه‌ها وجود ندارد. واحدهای آپارتمان باید شرایط نگهداری از سگ را تأمین کرده باشد این اصول نه‌تنها برای حمایت از خود حیوان است بلکه باید آرامش دیگر ساکنان را نیز تأمین کند. مثلاً وجود آسانسورهای مختص به حمل حیوان باید در آپارتمان وجود داشته باشد تا کاملاً مسیر رفت‌وآمد ساکنان از محل عبور سگ جدا باشد. همین قوانین باعث میشود در هر آپارتمانی سگ نگهداری نشود و هر صاحب‌خانه یا مستأجری به خودش اجازه ندهد که آرامش دیگران را به خطر بیندازد.
جای نژادهای ممنوعه در واحد آپارتمانی نیست
جالب‌تر اینکه در کشورهای اروپایی که محدودیت نگهداری از حیوانات کمتر در آنها دیده میشود فهرستی از حیوانات خطرناک تهیه‌شده است که طبق قانون, نگهداری آنها در منازل و در مزارع منع شده است. تعدادی از این حیوانات خطرناک از نژاد سگ‌ها هستند، اما این نژادهای ممنوعه در ایران فراوان هستند و به‌راحتی نژاد این سگ‌ها در ایران خریدوفروش و نگهداری می‌شوند؛ باورتان میشود نژادهایی مانند بولداگ، شارپی و پیتبول و... در واحدهای آپار تمانی نگهداری می‌شوند؟
74 ضربه شلاق ،رأی قاضی
در کل باید گفت نگهداری از هر نوع سگی داخل آپارتمان جرم نیست؛ مگر اینکه رفتارهای مذکور به‌گونه‌ای باشد که مشمول ماده ۶۱۸ یا ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا دیگر قوانین کیفری باشد.
قانون مجازات اسلامی ماده ۶۱۸
«هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب‌وکار بازدارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
قانون مجازات اسلامی ماده ۶۳۸
«هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و درصورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
چهاردیواری اختیاری هست یا نیست؟
«حسین زینالی» وکیل پایه‌یک دادگستری نیز در خصوص این طرح دعوا می‌گوید: «طبق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌نشینی قسمت‌هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنها وجود دارد که به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم مرود استفاده تمام شرکاء است و نمی‌توان حق انحصاری بر آنها قائل شد طوری که حتی نمی‌توان میز و صندلی و هر نوع اشیاء درراه پله‌ها، پشت‌بام، راهرو، پارکینگ و... نگه داشت. همچنین نگهداری حیوانات در قسمت‌های مشترک ممنوع است. قسمت‌های مشترک در ملکیت تمام شرکای ملک است مشخص است که با این مفاد ماده‌قانونی نگهداری حیوانات خانگی مانند سگ، گربه، مرغ و… در نقاط مشترک برای ساکنان آپارتمان ممنوع است و در درصورتی‌که تخطی هر یک از ساکنان، باقی همسایگان از حق شکایت برخوردار هستند. بنابراین، اگر شخصی در واحد اختصاصی خود حیوانی را نگهداری کند مرتکب خلافی نشده و مسئول نیست مگر اینکه سایر همسایگان بتوانند ثابت کنند که باعث ایجاد بیماری یا سلب آسایش اعضای ساختمان شده است».
بااینکه این قوانین وجود دارد؛ اما بازهم قاضی تصمیم می‌گیرد که چه رأی را برشکایت شاکی صادر کند. مصداق شکایتی که چندین ماه به طول انجامید تا شاکی پرونده شکایت خود را از شورای حل اختلاف تا دادگاه کیفری ببرد.
وقتی شکایتم را به دادگاه بردم
: شاکی با این مضمون شکایت خود را تنظیم کرده بود
باسمه‌تعالی
با عرض سلام
این‌جانب م.پ در تاریخ 28 بهمن 1399 از آقای ع. پ بابت نگهداری یک قلاده سگ در آپارتمان مسکونی خود شکایت کرده‌ام. ایشان در تاریخ 13 اسفند 1399 در شعبه ... مجتمع شماره ... شورای حل اختلاف، به‌صورت مکتوب اقرار کرده‌اند که مالک یک قلاده سگ بوده و آن را در واحد مسکونی‌اش نگهداری می‌کند.
لازم به ذکر است که این‌جانب در سال 1396 هنگام خرید واحد مسکونی خود با فروشنده ساختمان شرط کردم که کسی از همسایگان حق نگهداری سگ در ساختمان را نداشته باشد و همچنین چندین مرتبه در جلسات ساختمان که تمام مالکین حضور داشتند اعلام کردم که مخالف نگهداری سگ در ساختمان هستم و همگی ازجمله آقای عباس پیچک نسبت به مخالفت بنده آگاه بوده بااین‌حال اقدام به خرید سگ و نگهداری از آن کرده‌اند.
ازآنجایی‌که این‌جانب و خانواده و بستگانم همگی متشرع بوده و اهل نماز و رعایت نجس و پاکی هستیم و طبق قوانین شرع مقدس اسلام که سگ را نجس العین می‌داند، مخالف نگهداری و تردد سگ در ساختمان محل زندگی‌مان هستیم. زیرا تردد سگ از فضاهای مشاع مانند راه‌پله ساختمان و فضای پارکینگ و درب ساختمان باعث انتشار و پخش شدن نجاست و آلودگی در فضاهای مشاع خواهد شد و این مسئله و معضل برای بنده که دو پسر کوچک دارم، غیرقابل‌تحمل هست.
همچنین مو، بزاق، ادرار یا مدفوع سگ می‌تواند ناقل بسیاری از بیماری‌ها به افراد ساکن در آپارتمان باشند. نگهداری سگ در آپارتمان باعث انتقال بیماری‌هایی مثل انواع عفونت‌ها، انگل‌ها و آلرژی‌ها و حشرات موذی مانند کک و کنه از سگ به بدن انسان هست. بخصوص ازآنجایی‌که برخی از همسایگان به واحد ایشان رفت‌وآمد دارند و فرزندانشان با این سگ بازی می‌کنند، باعث انتشار بیماری و حشرات موذی در کل ساختمان خواهند شد. همیشه این نگرانی برای من وجود دارد که فرزندانم که در پارکینگ ساختمان دوچرخه‌سواری می‌کنند مبتلا به اینگونه بیماری‌ها بشوند.
در هنگام نظافت ساختمان نیز تی و دستمالی که پاگرد و درب واحد ایشان را تمیز می‌کند، به همه پاگردها و طبقات کشیده میشود و از این طریق نیز بنده و خانواده‌ام در معرض خطر آلودگی و نجاست هستیم. ضمناً هرزمانی که از راه‌پله ساختمان تردد داریم، سگ ایشان پارس می‌کند و علاوه بر اذیت صدایی باعث ترسیدن فرزندان من نیز خواهد بود.
از آن مقام محترم قضایی تقاضا دارم طبق قوانین شرع مقدس اسلام و مطابق با ماده 688 مکرر قانون مجازات اسلامی که صراحتاً بیان می‌کند نگهداری سگ در آپارتمانها ممنوع می‌باشد، با نامبرده برخورد قانونی شود و علاوه بر ضبط حیوان مذکور، و دریافت خسارت بابت پخش کردن نجاست و آلودگی در ساختمان، از نامبرده تعهد گرفته شود که هیچ‌گاه در محل زندگی خود از سگ نگهداری نکند».
حکم: سگ در آپارتمان بماند تا تجدید نظر
رأی قاضی دادگاه این بود: «در خصوص شکایت آقایم. پ فرزند ح علیه آقای ع.پ دایر بر ایجاد مزاحمت ملکی از طریق نگهداری سگ در آپارتمان دادگاه با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام‌شده و با امعان نظر به انگیزه شاکی در طرح شکایت نظر به اینکه صرف نگهداری سگ به‌عنوان حیوان خانگی فاقد وصف کیفری و عنصر قانونی است و اینکه شکایت مطروحه در خصوص ایجاد مزاحمت ملکی مستند به هیچ‌یک از ادله اثباتی مصرح در ماده 160 قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد و لذا با توجه به جرم نبودن عمل انتسابی نگهداری سگ و با توجه به انکار مشتکی‌عنه و فقدان ادله اثباتی در خصوص ایجاد مزاحمت ملکی و مستنداً به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب مشتکی عنه صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ....
وقتی سگ باید آپارتمان را ترک می‌کرد
اما «سمیرا مقدسی» دیگر وکیل پایه‌یک دادگستری می‌گوید: «دریکی از پرونده‌ها که اهالی شکایت خود را نزد مدیر آپارتمان تنظیم کردند مبنی بر اینکه سگ داخل آپارتمان وقت و بی‌وقت پارس می‌کند و باعث سلب آسایش شده است و شکایت‌نامه را به امضای حداقل ۵ نفر دیگر از ساکنان همان آپارتمان رساندند و دست‌آخر با شماره 110 تماس گرفته و شکایتی را نیز تنظیم کردند حکم دادگاه علیه صاحب سگ اعلام شد و صاحب سگ باید سگ را از آپارتمان دور می‌کرد».
ازاین‌دست پرونده‌ها بسیار وجود دارد و چون طبق قانون عمومی باید استناد شود. قاضی طبق برداشت خود حکم را صادر می‌کند.
قانون می‌تواند قبل از تشکیل دادگاه هم حکم کند، اگر
«سمیرا قدوسی» معتقد است که امروز نیاز جامعه بر این است که هرچه زودتر قوانینی اعمال شود تا کمتر شکوائیه در این خصوص به دادگاه کشانده شود و خود مردم بتوانند با استناد به قانون به حقوق همسایه‌ها احترام بگذارند. قوانینی مثل بستن قلاده به سگ، عدم عبور و مرور سگ از داخل مشاعات و آسانسور و دیگر قوانین... در حال حاضر این نیاز جامعه است. مثلاً در سال ۱۳۵۴ نگهداری از کبوترها و به پرواز درآوردن آنها بسیار همه گیره شده بود و چون اختلاف بین همسایه‌ها در نگهداری از کبوترها افزایش داشت، قوانین نگهداری از پرنده‌ها در ۷ ماده تنظیم شد. این قوانین از همان ابتدا مشخص می‌کرد که چه افرادی صلاحیت نگهداری کبوتر را دارند و مشکلات در طول زمان به حداقل رسید، اما ازآنجایی‌که پدیده نگهداری از سگ نوظهور بوده و به‌سرعت در کشور اپیدمی شده است همچنان خلاء قانونی در آن وجود دارد. یکی از دلایلی که به‌سختی می‌توان نگهداری از سگ را طبق مفادی قانونی کرد این است که شرع با اصل نگهداری سگ مسئله دارد و شباهتی وجود دارد؛ هرچند در صورت شکایت همسایه‌ها با «اصل لاضرر» می‌توان طبق قانون به شکایات بین همسایه‌ها رسیدگی کرد».
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سگ قانون انسان قاضی فارس من شورای حل اختلاف وکیل پایه یک دادگستری قصاص اعدام نگه داری سگ قانون مجازات اسلامی شورای حل اختلاف نگه داری از سگ بین همسایه ها سگ در ساختمان آپارتمان ها وجود ندارد حقوقدان ها بیماری ها ضربه شلاق برای نگه صاحب سگ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۶۰۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولویت مجلس آتی تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب باشد
به گزارش خبرنگار مهر، زهره طیب‌زاده یکی از نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس است. متن گفت‌وگوی خبرگزاری مهر با این نامزد انتخاباتی به شرح زیر است:
به نظر شما چه ایراداتی به مجلس فعلی وارد است؟
مجلس یک سازوکار پیچیده دارد که تخصص‌های مختلف را می‌طلبد و متأسفانه در اکثر مجالس‌های ما جدای از سوال شما درباره مجلس فعلی، که من پاسخ را کلی‌تر بیان می‌کنم، عرض من این است که احتیاج به تخصص‌های مختلف دارد.
نمایندگان باید دارای سابقه اجرایی و تخصص خاصی باشند که به درد کمیسیون‌های مجلس بخورد
دو ویژگی و محور اصلی که نماینده باید دارای آن باشد بحث تخصص خاصی است که به درد کمیسیون‌های مجلس بخورد و دیگری داشتن سابقه اجرایی است. من فکر می‌کنم فردی که می‌خواهد در مجلس حضور یابد به جهت اینکه برای بخش‌های اجرایی کشور قوانین را می‌نویسد یعنی راهنمای عمل برای بخش‌های اجرایی کشور است باید از ساختارهای اجرایی کشور کاملاً آگاهی داشته باشد تا بتواند برای آن قانون نویسی کند یا اصلاح قوانین وقتی صورت می‌گیرد باید حتماً این اتفاق بیفتد.
نمایندگان مجلس، نهادهای اجرایی کشور را کاملاً باید بشناسد چون برای آنها قانون گذاری می‌کند پس کسی باشد که سوابق اجرایی قابل قبول داشته باشد می‌تواند در حوزه تقنین خیلی مدبرانه‌تر عمل کند و اگر تخصص‌های لازم و مورد نیاز کمیسیون‌های مجلس را داشته باشد جهت گیری در آن کمیسیون مدبرانه‌تر، اصولی‌تر و عقلانی‌تر خواهد بود. متأسفانه این مسائل در انتخاب لیست‌های مطرح توسط کسانی که لیست‌ها را تدوین می‌کنند و افراد را در لیست‌ها مشخص می‌کنند اتفاق نمی‌افتد و تبعاً مجلسی که متعاقب آن نمایندگانی انتخاب می‌شوند بضاعت لازم را گاهاً ندارند و شاهد هستیم در برخی کمیسیون‌ها فقر مشخص از نظر بحث‌های تخصصی وجود دارد. به طور مثال کمیسیون قضائی مجلس همواره کمترین تعداد متقاضی را دارد چون تعداد مورد نیاز ندارد و کم است.
کمیسیون فرهنگی هم همینطور است؟
بله. کسانی که در کمیسیون‌های دیگر به لحاظ تخصصی نمی‌روند اجباراً در کمیسیون‌هایی که متقاضی کمتری دارد وارد می‌شوند. برخی از کمیسیون‌ها به شدت برعکس است و پر متقاضی است و همین باعث میشود بضاعت علمی و کارشناسی و تخصصی برای کمیسیون‌های مختلف به صورت باکیفیت وجود نداشته باشد. این تأثیر روی قوانینی می‌گذارد که در مجلس مصوب میشود. ما شاهد این ضعف در قوانین مصوب مجلس در تمام دوره‌ها بودیم و این مجلس نیز تافته جدای بافته از مجالس قبلی نبوده و این ضعف گریبان این مجلس را نیز گرفته است.
رئیس مجلس نقش اساسی در فراکسیون‌های شکل گرفته در مجلس دارد
یک بحث دیگر بحث نقش هیأت رئیسه و تمایلی که هیأت رئیسه و رئیس مجلس دارد، است. معمولاً رئیس مجلس نقش اساسی در فراکسیون‌های شکل گرفته در مجلس دارد. اینها را به عنوان ساختارهای اصولی مجلس مطرح می‌کنم و در انتها سراغ سوال شما می‌روم. وقتی رئیس مجلس انتخاب میشود تبعاً تعداد زیادی از نمایندگان به او رأی می‌دهند، وقتی این اتفاق می‌افتد در قالب یک فراکسیون شکل می‌گیرند و این فراکسیون است که قدرت غالب را در مجلس ایجاد می‌کند و آن قدرت غالب در تصویب و عدم تصویب قوانین نقش دارد.
ساختاری که در مجلس وجود دارد ساختار معیوب است
بنابراین نقش مستقیم رئیس مجلس و معاونت اجرایی و نیروهایی که در کنار رئیس مجلس ساماندهی لابی تحقق ریاست مجلس را دارند و تبعاً ایجاد فراکسیون اکثریت را در مجلس دارند، بخوبی می‌توانند قوانینی که می‌خواهند در مجلس تصویب کنند و یا از تصویب برخی قوانین با توجه به عدم تمایل خودداری کنند. من فکر می‌کنم این ساختاری که در مجلس وجود دارد، ساختار معیوب است که در مکانیزم جمع شدن آن وارد نمی‌شوم چون از حوصله بحث ما خارج است.
چه باید کرد؟
مجلس یازدهم اقدامات بسیار مثبتی نسبت به مجلس دهم داشته است
چطور این فراکسیون جمع میشود و چطور این افراد در این فراکسیون جمع می‌شوند، خود یک پدیده مهمی در مجلس است که احتیاج به آسیب شناسی در این زمینه دارد. وارد این مبحث نمی‌شود. بنابراین اینها به قوانینی که در مجالس مختلف مصوب میشود شکل می‌دهند و قوت و ضعف مجالس نیز بر اساس این پدیده اتفاق می‌افتد.
اگر بخواهم مجلس دهم را با مجلس یازدهم مقایسه کنم می‌توانم بگویم مجلس یازدهم اقدامات بسیار مثبتی نسبت به مجلس دهم داشته است و حتی نسبت به مجلس نهم است. بحث برجام که بسیار حائز اهمیت است، یک مصوبه‌ای در مجلس نهم بود که در طول تاریخ یک کشور ممکن است در یک سده یک بار بحث بااهمیتی همانند برجام اتفاق افتد که در سرنوشت آن کشور در دهه‌های مختلف مؤثر است. قانونی به محدوده خاصی از افراد موجود در آن مجموعه بر می‌گردد ولی قوانینی در آن مجلس تصویب میشود که به سرنوشت دهه‌های بسیار زیادی بعد از خود مرتبط است مثل قانون برجام، قراردادهای مهم و کلانی که برای نظام و کشور تعیین کننده است، مثل قرارداد ترکمنچای یا گلستان که بعد از ۳۰۰-۲۰۰ سال شاهد هستید چه تأثیری این قراردادها در سرنوشت کشور دارد. برجام نیز چنین قراردادی است.
منظور قانون اقدام راهبردی است؟
عرض من اول برجام است. در مجلس نهم برجام تصویب میشود که شکست بزرگی در دیپلماسی سیاسی کشور بود. به لحاظ فناوری و ساختار علمی کشور یک شکست بزرگ برای کشور و نظام بود در حالی که قانون اقدام راهبردی را در مجلس یازدهم مقایسه کنید یعنی درست عکس آن عمل می‌کند که در مجلس نهم اتفاق افتاد. این به فراکسیون‌های موجود در مجلس بر می‌گردد یعنی نیروی قوه عاقله ای که در مجلس وجود دارد، ممکن است در یک فراکسیون یا در توافق با همه فراکسیون‌های مجلس این اتفاق افتاده باشد. در مجلس یازدهم درباره همه فراکسیون‌ها این اتفاق افتاده است. می‌خواهم نقش فراکسیون‌ها و قوه عاقله مجلس را اشاره کنم. بنابراین شما می‌بینید قانون اقدام راهبردی قانون کاملاً متفاوت و مغایر با آن قانون‌هایی است که قدرت نظام را در مجلس نهم و مصوبه‌ای که برای برجام گرفته شد، حذف می‌کرد.
قانون اقدام راهبردی کاملاً باعث آزاد کردن دست محققین و متخصصین ما در سازمان انرژی اتمی شد
قانون اقدام راهبردی کاملاً باعث آزاد کردن دست محققین و متخصصین ما در سازمان انرژی اتمی شد تا نظام به سمت احقاق حقوق خود در ارتباط با مسئله هسته‌ای برگردد که این هم به نظر من یکی از اقدامات بسیار مهم این مجلس بود. یکی دو اقدام مثبت بیان می‌کنم چون اقدامات خیلی مثبتی در این مجلس اتفاق افتاد که نباید از حق گذشت. مثلاً رتبه بندی معلمان در این مجلس قانون آن مصوب شد و متعاقباً اجرا کرد و به نفع معلمان بود یا سازوکارهایی که برای شبکه‌های کسب و کارهای مجازی ایجاد شد که در گذشته دهه‌ها مسیر را باید طی می‌کردند تا کسب و کار خود را قانونی کنند و به ثبت برسانند ولی الان وارد یک سامانه می‌شوند که در هماهنگی با یک قانون اتفاق افتاد و استارت این از طریق مجلس زده شد و دولت خود را ملزم به اجرای آن کرد. بسیاری از قوانین همچون لایحه خانواده و جوانی جمعیت در این مجلس اتفاق افتاد.
بحث جمعیت بسیار کلیدی و استراتژیک برای جمهوری اسلامی است
بحث جمعیت بسیار کلیدی و استراتژیک برای جمهوری اسلامی است. تصویب این قانون نقش بسیار اساسی و کمک کننده و مهمی در تحقق بحث افزایش جمعیت در ایران دارد. همین باعث شد دست دولت باز است تا دولت بتواند در این زمینه اقدام کند. اینها قوانین مثبت و مهمی بود که در این مجلس تصویب شده است که بسیار مهم است.
قانونی که در مججلس یازدهم درباره آن تعلل شد لایحه عفاف و حجاب بوده است
قانونی که به نظر من جا داشت در این مجلس بدان پرداخته شود و درباره آن تعلل شد لایحه عفاف و حجاب بوده است. لایحه عفاف و حجاب سازوکار مجلس را میدانیم که طرح‌ها باید دوفوریتی باشد که در اولویت قرار گیرد وگرنه قوانین عادی نمی رسند. لایحه عفاف و حجاب با توجه به مسائلی که در سال گذشته اتفاق افتاد جای کار داشت و بنده معتقدم برای مقابله با بحث بی حجابی سازمان یافته در سطح جامعه قوانین مورد نیاز را داشتیم.
ممکن است قانون به روز نبود اما در قانون مجازات اسلامی داشتیم فرضاً کسی که بی حجاب بیرون بیاید ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید تکلیف چیست و چگونه باید با آن برخورد شود ولی ۷-۲ ماه زندان و ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون جریمه نقدی دارد. این جریمه نقدی طبیعی است در آن زمان که این قانون مصوب می‌شد متناسب با شرایط آن زمان بود و این می‌توانست با اصلاحیه کوچکی حل شود.
قبول دارم قانونی که الان مطرح شده خیلی همه جانبه تر نسبت به قوانین گذشته است علی رغم انتقاداتی است که به آنچه بیرون آمد دارند اما بحثی که وجود داشت این بود. برای اینکه وضعیت حجاب سامانی پیدا کند می‌توانستیم به قوانین گذشته عمل کرد تا قانون کامل‌تری تصویب شود با توجه به روند کندی که تصویب قوانین در همه مجالس وجود دارد. لذا عرض من این است وقتی قوه عاقله مجلس می‌داند در صحنه چه وضعیتی است و روند کند تصویب قوانین در مجلس را می‌داند، لایحه عفاف و حجاب نباید به چنین سرنوشتی دچار شود که بعد از یک سال و نیم از آن حوادثی که اتفاق افتاد که در بستر موضوع حجاب در جامعه اتفاق افتاد، این قانون بین شورای نگهبان و مجلس پاس کاری شود و هنوز هم مصوب نشده است درحالیکه در بیرون می‌بینیم شرایط اجرای قانون و ساماندهی بحث حجاب و عفاف را متکی به تصویب قانون کردند و این قانون بعد از یک سال و نیم هنوز تصویب نشده است. از قوانین گذشته نیز استفاده نشده است.
دلیل این کندی این روند چیست؟
بی قانونی بدتر ازآن است که قانون باشد ولی ضعف داشته باشد. ضعف قانون را می‌توان با اصلاحیه حل کرد ولی بی قانونی خیلی بد است. شما الان می‌بینید هر جا نهادهای متولی موظف به انجام کار می‌شوند، وقتی از دستگاه‌های متولی سوال و جواب میشود که چه کردید و همه خود را وابسته به قانونی می‌دانند که باید مصوب شود و هیچ کسی خود را نسبت به شرایط موجود دارای تکلیف نمی‌داند.
این بی قانونی در کشور است، این تلقی بی قانونی در کشور میشود در حالی که قوانین موجود ما وجود دارد. سالیان زیادی به این قوانین عمل می‌کردیم و خلأ قانون به این سمت نبود که نتوانیم اقدام و عمل در فضای موجود در اجتماع داشته باشیم ولی این دولت در زمینه تکالیف خود متناسب با قوانین موجود کوتاهی کرده و مجلس نیز در ارتباط با این قانون عفاف و حجاب جدیدی که مصوب کرده با کندی و تساهل و تسامح برخورد شده است. به این دلیل تصور می‌کنم روند کند شده است.
ساماندهی فضای مجازی قانون دیگری که فکر می‌کنم باید در این مجلس بدان پرداخته می‌شد
قانون دیگری که فکر می‌کنم باید در این مجلس بدان پرداخته می‌شد و معضل بزرگ ماست، بحث ساماندهی فضای مجازی است. تمام کشورها اعم از کشورهای مبدع و ایجادکننده پلت فرم‌ها و سکوهای ارتباطی، خود تابع قوانین و اصول جدی هستند که اخیراً هم شاهد آن بودید که کنگره آمریکا نسبت به تیک تاک عکس العمل نشان داد و سناتورها با فردی که مسئول این شبکه مجازی بود آنطور برخورد می‌کردند.
آنها نیز حدودی برای استفاده فضای مجازی دارند در حالی که در ایران پلت فرم آمده اما فرهنگ متناسب با مختصات دینی ما وجود ندارد و دولت‌ها به دلیل اینکه سرورها در خارج است و متعلق به بیگانگان است هیچ‌گونه نظارت و کنترل قدرت و اعمال قدرتی در محدود کردن عملکرد اینها با توجه به معیارهای فرهنگی و دینی ما ندارند. بنابراین تکنولوژی آمده بدون اینکه ابزار کنترل گر داخلی آن وجود داشته باشد. این یک خلأ قانونی و بی قانونی محرز در کشور است و لازم بود این را به عنوان اولویت در دستور کار قرار دهند.
وقتی مقام معظم رهبری می‌فرمایند من اگر مسئولیت رهبری را در جامعه نداشتم حتماً در شورای عالی فضای مجازی می‌رفتم؛ نشان از اهمیت این حوزه دارد. این هشدار را از رهبری می‌بینیم و بارها ایشان بحث ناتوی فرهنگی را تاکید کردند و میدانیم بستر بسیار مشخص ناتوی فرهنگی این شبکه‌های مجازی هستند و در کشور قانونی در این باره نداریم. مجلس به شورای عالی فضای مجازی پاس می‌دهد و برعکس! این اتفاقی که در سایه این پاس کاری ها به وجود آمده یک خلأ قانون و بی قانونی در این زمینه است.
در گذشته پیام رسان های داخلی بسیار ضعیف بودند و به پیام رسان های خارجی همچون تلگرام پر و بال داده می‌شد که در ابتدای همه گیری شبکه‌های مجازی بود اما اقدامی که در این دولت صورت گرفت حمایت‌های دولتی بود که کاربران پیام رسان های داخلی به طور روز افزون افزایش یافت و این به سیاست گذاری مدیران مجموعه‌های موجود و متولی‌ها بر می گردد. اگر این سیاست گذاری درست باشد یکباره از اینستاگرام یا تلگرام به شبکه‌های داخلی بر می گردند. اگر قوه عاقله نظام که متبلور در ساختارهای مدیریتی کشور است درست عمل کند این خلأ قانونی وجود ندارد و همه چیز به صورت قابل قبول محقق میشود و ما مشکلی نداریم. به نظرم دو اشکال مهمی که مجلس یازدهم دارد این دو مسئله در حوزه فرهنگ است.
فکر می‌کنید اولویت اول مجلس دوازدهم باید چه موضوعی باشد؟
قولی که متولیان امر دادند، بحث درباره این بود که لایحه عفاف و حجاب را در این مجلس تمام می‌کنیم و ما نیز امیدواریم در این دوران کوتاه باقیمانده از این مجلس جدید این مسئله محقق شود و این قانون مصوب شود و اشکالات رفع شود. اگر این رفع نشد حتماً اولویت تعیین تکلیف قانون عفاف و حجاب است و همینطور بحث ساماندهی فضای مجازی مطرح شود که از سوی دولت یا نمایندگان مجلس جدید که وارد می‌شوند خود متقاضی پیگیری قضیه باشند که بر اساس توان نظارتی استفاده کنند و برخورد تکلیفی با دستگاه دولتی کنند یا خود به صورت طرح چیزی را در این زمینه مطرح کنند.
بحث‌های اساسی در مجلس آینده وجود دارد که باید درباره آنها اقدام شود ولی من فکر می‌کنم یک کار خیلی مهم نمایندگان غیر از تصویب قوانین جدید، مجلس سازوکاری دارد و بسیاری از لایحه‌ها و طرح‌ها در نوبت قرار می‌گیرند و نمی‌توان به این شکل عمل کرد و باید طرح‌های دوفوریتی موجود کدام از مجلس قبل به جا مانده و این در اولویت قرار می‌گیرد. طرح‌های دوفوریتی و طرح‌های یک فوریتی که روال عادی دارد را باید دید و از بین آنها باید هیأت رئیسه اولویت بندی کند و باید دید چه طرح‌هایی با توجه به نیاز کشور در اولویت است. در شرایط حاضر نمی‌توان قضاوت کرد و باید دید سازوکارهای مجلس گذشته چه بود و از بین آنها نظم و انضباطی که وجود داشت را در نظر گرفت.
لیست شورای ائتلاف چقدر در بحث انتخابات خوب عمل کرد؟
شورای ائتلاف شانا منظور است؟
بله.
لیست شورای ائتلاف با مکانیسمی بسته شد و این مکانیسم این بود که گروه‌های بزرگ و مطرح که به عنوان اصولگرا در کشور به صورت سنتی فعالیت می‌کردند تحت یک هماهنگی قرار گیرند و از تعدد لیست‌ها اجتناب شود و یک لیست واحد از طرف این نیروها و مجموعه‌های مطرح و فعالان سیاسی ارائه شود که از تعدد و تکثر لیست‌ها جلوگیری شود اما متأسفانه به دلیل اختلافات و عدم توافقاتی که به وجود آمد شاهد انشعاب لیست دیگری از لیست شورای ائتلاف بودیم.
سازوکار هماهنگی را در جریان جزئیات نیستم که چرا این اتفاق افتاد، در حالی که با انعطافاتی که می‌شد صورت داد می‌توانستیم از رنجش دوستانی که جدا شدند و لیست مجزایی دادند جلوگیری شود و لیست واحد ارائه شود. این مشکلی بود که ایجاد شد. اتفاق مثبت دیگر در لیست حضور جبهه پایداری در این ائتلاف بود. جبهه پایداری اصولی برای خود دارد که معتقد بود افرادی که شائبه‌های خاصی درباره آنها به لحاظ ملی مطرح است یا افرادی که به لحاظ سیاسی تفکرات متفاوتی دارند که این فرد کاملاً با تفکر و دیدگاه‌های نزدیک به روزنامه دنیای اقتصاد بود.
بافتی که در مجموعه وجود دارد، تفکرات اقتصادی که در مجموعه وجود دارد تبعاً نیروهای اصلاح طلب در آن مجموعه وجود دارند. کسی که وابسته به آن تفکر است و به لحاظ دیدگاه‌ها به آن تفکر نزدیک است نمی‌تواند در کنار کسی در این لیست قرار گیرد که ۱۸۰ درجه با آن دیدگاه‌های اصلاح طلبانه متفاوت است. همخوانی تفکرات ایجاد نمی‌شود. یا فرضاً کسی که مخالف ۱۰۰ درصد برجام است یعنی به ساختارهای کلی برجام ایرادات اساسی و اصولی وارد می‌کند نمی‌تواند کنار کسی قرار گیرد که به وزیر امور خارجه‌ای که برجام را طرح کرده و از کسی که این همه نقد به آن بوده تقدیر کند و به او جایزه بدهد. این اشکالات در مجموعه بود ضمن اینکه افرادی بودند که شائبه مسائل و سوابق و مشکلات مالی داشتند. جبهه پایداری تلاش زیادی در یکسان سازی گرایشات سیاسی لیست و اقتصادی و فرهنگی کرد.
خط قرمز جبهه پایداری این بود افرادی که این شائبه‌ها را دارند و دیدگاه‌های آنها مشکل دارد، اگر در لیست باشند حضور پیدا نکنند و وحدت نمی‌کنیم. همین باعث شد تعدادی از افرادی که این مسائل درباره آنها وجود داشت، شائبه‌های سیاسی یا مالی درباره آنها وجود داشت از لیست توسط هیأت برگزارکننده شورای ائتلاف کنار گذاشته شدند و برعکس افرادی جایگزین شدند که تبعاً با آمدن جبهه پایداری افرادی در لیست قرار گرفتند که این شائبه‌ها درباره آنها مطرح نبود و می‌توانست نظرات جبهه پایداری را برآورده کند. درست است تمام افرادی که در لیست قرار گرفتند با معیارهایی که بنده عرض کردم ممکن است همخوانی نداشته باشند یعنی یکدستی کامل در اعضا ممکن است وجود نداشته باشد اما حسن این بود قدری فهرست به لحاظ اعتقادی و سیاسی همگن‌تر شد.
چه خوب بود جریانی که جدا شد حضور پیدا می‌کرد و این تعامل به شکل منطقی‌تر اتفاق می‌افتاد. به هر حال جبهه پایداری نیز به عنوان جریان سیاسی تا حدی قادر بود در سرنوشت لیست تأثیرگذار باشد و به دلیل میزان تأثیرگذاری خود عمل کرد و لیستی که بیرون آمد را شاهد بودیم.
برای دور دوم هم شانا لیست می‌دهد؟
فعلاً جبهه پایداری و شانا در حال گفتگو هستند و ممکن است این گفتگوها به نتایج مطلوب برسد.
نکته پایانی را بفرمائید.
نکته‌ای نیست.
جاده کندوان یک طرفه شد